این اما همه ماجرای صحنه اقتصاد نیست. از سوی دیگر شاهد رشد بی رویه و سرطان گونه سکه و طلا هستیم که مرتبا این روند رو به افزایش است. و تا دیروز سکه تمام بهار طرح قدیم 635 هزار تومان معامله شد.     

در این آشفته بازار دلالان بیشترین سود را به جیب خود سرازیر می سازند. آنها با اطلاعاتی که از بازار ارز و سکه در اختیار دارند، بازی شطرنجی را با دولت شروع کرده و با اتکا به اطلاعات خود و پیش بینی های لازم، دولت را در حرکت های بعدی کیش و مات کرده و از این راه سودهای سرشاری بدست می آورند.

همانطور که گفتم مشکل اصلی در اینجاست که دولت قصد ندارد تا سیاست خود را در حوزه اقتصاد تغییر داده و از کارشناسان دیگری بغیر از آنهایی که تا به حال طرف مشورت دولت بوده اند استفاده کند. دیروز معاون اول رئیس جمهور در جمعی اعلام کرده که در اقتصاد ما هیچ مشکلی بوجود نیامده است.

به راستی تا کی میخواهیم چشمان خود را بر واقعیت ها بسته و همه چیز را وارونه نشان دهیم. تا زمانی که دولت در جهل مرکب خود بسر میبرد نباید انتظار داشت، وضعیت اقتصاد و از همه مهمتر بازار ارز و سکه به ثبات رسیده و درمان آغاز گردد. مجلسیان هم که این روزها به فکر رد صلاحیت ها و دعواهای متداول انتخاباتی هستند و تازه بعد از آن درگیر تبلیغات انتخاباتی شده و بکلی از موضوع مهم اقتصاد غافل خواهند شد.

دیروز که مجلس جناب بهمنی رئیس بانک مرکزی را به قصد توضیحات به صحن علنی فرا خوانده بود، با عدم حضور ایشان روبرو شد و این بهانه ای بود تا بار دیگر قیمت دلار بالا رفته و به قیمت 1700 تومان برسد.

این روزها واحد پول ملی ایران با توجه به دارا بودن ذخایر غنی نسبت به سایر کشورهای همجوار، در پایین ترین رتبه ارزشی قرار گرفته است.

به هر حال این صرفان پایتخت نشین هستند که امروز در حال دیکته کردن نظرات خود به بازار اقتصاد بوده و متولیان دولتی نشان دادند که این روزها کوچکترین نقشی در این میان ندارند. و مسلما با این روش و شیوه به هیچ وجه نخواهند توانست بر این بازار تسلط پیدا کنند. باید منتظر ماند و دید عاقبت کار به کجا می انجامد.

دو شب پیش صدا و سیمای ما برنامه ای به مناسبت سالگرد 9 دی ترتیب داده بود. مهمان این برنامه کسی نبود جز حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان. اصولا من از خواندن روزنامه کیهان به شدت پرهیز میکنم. و مطالب آن را خطرناکتر از برنامه های سلطنت طلبان خارج نشین و اپوزیسیون خارج از کشور میدانم. به همین دلیل از مواضع و اعتقادات مدیر مسئول آن بی زاری میجویم. و هیچ گاه سراغ ندارم که برنامه ای که ایشان در آن شرکت دارند را دیده باشم. اینبار اما نشستم و برنامه را علیرغم میل باطنی ام دیدم. راستش بیشتر از 5 دقیقه دوام نیاوردم. و نتوانستم صحبت های ایشان را تحمل کنم. آنقدر آسمان ریسمان کرد تا حرکت خود جوش مردم را حرکتی از پیش طراحی شده معرفی کند. برای اثبات مدعای خود به جلساتی اشاره میکرد که در زمان ریاست جمهوری جناب آقای خاتمی یعنی در سال 76 تشکیل شده بودند. از آقای مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت و جناب حجت الاسلام ابطحی نام بردند که با دعوت از افرادی جلساتی را تشکیل داده اند. واقعا به حالت تهوع دچار شدم. از استدلالهایش دلپیچه گرفتم. کانال تلویزیون را تغییر دادم و با ناراحتی زیر لب به او لعن و نفرین میکردم. دیشب نیز صدا و سیما در برنامه خبری خود صحنه های جلسه ای را پخش کرد که در آن ((مرتضوی)) رئیس مبارزه با مواد مخدر در حال سخنرانی بود. واقعا متاسف شدم. چرا صدا و سیما در این شرایط حساس به مردم و شعور آنها توهین میکند و کسانی را در مقابل دوربین تلویزیون قرار میدهد که خود در مظان اتهام هستند و مردم محاکمه عادلانه آنها را خواستارند.

اما دیر نخواهد بود که این تهمت زدنها و تخریت شخصیت ها روزی به پایان خواهد رسید. امیدوارم اما آن روز تر و خشک باهم نسوزد.

واقعیت این است که اینگونه صحبت کردن رئیس قوه قضائیه دخالت آشکار ایشان و نهاد مطبوعشان در قوه مجریه بوده و انگیره های غیر سیاسی بودن آن را دامن میزند. اگر قرار باشد هر مسئولی هر چند از روی احساس تکلیف، در مورد مسائل بین المللی موضع گیری کرده و بی محابا سخن برانند، به راستی چگونه می توان سیاست خارجی واحد و منسجمی در مقابل کشورهای دیگر انخاذ کرد. کافی است در خصوص احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران صفحات روزنامه ها را مرور کنید. فرماندهان سپاه، بسیج، نیروهای انتظامی، ارتش، نمایندگان مجلس، ائمه محترم جمعه و جماعات و سایر مسئولان  با شدیدترین لحن ممکن بر کوس جنگ کوبیده و با کشورهای درگیر مناقشه وارد جنگ لفظی میشوند. و کسی از آنها نمی پرسد آیا این مقامات محترم حق صحبت در این مواقع و مواضع را دارند؟ و چه کسی باید حدود وظایف را به آنها گوشزد نماید؟

در هر حال به نظر میرسد در ایران علی رغم اذعان قانون به مسئولیت و وظایف کلیه مسئولان، اما جایگاه واحدی برای صدور اینگونه تصمیمات وجود نداشته و ندارد. و وزارت خارجه در حد یک دبیرخانه تنزل پیدا کرده و هر مقامی متناسب با موقعیت خود برای آن دستوری آنهم از جایگاه بلادستی صادر میکند.

بدون شک اوضاع مملکت با وجود این نقیصه به سرانجام خیری نخواهد رسید. الا اینکه هر کس حدود وظایف سازمانی خود را شناخته و در همان محدوده گام بردارد.

هر چند سابقه این طرح به شهریور ماه سال 89 برمیگردد. آنجا که جناب آقای کاتوزیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفته بود: اخیرا نظریه ای بین صاحب نظران سیاسی مطرح شده است مبنی بر اینکه کشور ما با توجه به اینکه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است نیازی به وجود رئیس جمهوری در کشور نیست. ایشان در ادامه صحبت هایش گفته بود: میتوان در عالیترین مقام اجرایی نخست وزیر راشته باشد که توسط مجلس انتخاب شود.

البته شورای نگهبان به سرعت در مقابل این سخنان موضع گیری کرده و سخنگوی آن اینگونه اعلام کرد که: چنین کاری نیازمند اصلاح قانون اساسی است. و با مصوبه مجلس امکان پذیر نمی باشد.

در حال حاضر و با پیامی که رهبر انقلاب در سخنرانی خود مطرح کردند، نشانه های دگردیسی سیاسی در فضای سیاسی کشور قابل رویت و شناسایی است. از همین حالا با بررسی صحبت های صاحبان نظر و اندیشه می توان به دغدغه های فکری موافقان و مخالفان این نظریه پی برد. اولین رجل سیاسی با نفوذ و مطرح که در این خصوص موضع گیری کرده و بلافاصله به اظهار نظر پرداختند؛ جناب آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند. ایشان در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه کشور اینگونه گفته اند: البته رهبری این موضوع را به آینده دور که ممکن است قابل بررسی باشد محول کردند. چون تحقق محتمل این کار مستلزم تغییر در قانون اساسی آن هم با سازو کار خود و تغییر در جمهوریت نظام است. در غیر اینصورت تضعیف بخش جمهوربت نظام خلاف قانون اساسی است. و قدرت انتخاب مردم محدود و محصور میشود. که قطعا این مهم مد نظر رهبری نبوده است.

شاید از دلائلی که باعث مطرح شدن این نظریه توسط رهبر انقلاب شد، حوادث بوجود آمده بعد از انتخابات سال 88  و درگیرهایی که بین مجلس و دولت بوده است باشد.

یکی از دلائلی که موافقان این طرح مطرح میسازند، پاسخگو نبودن رئیس جمهور در مقابل مجلس در نظام فعلی بوده که در صورد تغییر این نظام به نظام پارلمانی چون ایشان ( رئیس جمهور ) یا شخص نخست وزیر با رای مستقیم نمایندگان مجلس انتخاب خواهد شد موظف به پاسخگویی بی چون و چرا در مقابل مجلس است.

به نظر بنده این طرز فکر هر چند که در نگاه اول می تواند قابل قبول باشد. ولی با نگاهی دقیق تر میتوان به سستی آن پی برد. زیرا اگر دقت کنیم خواهیم دید که در قانون اساسی فعلی نیز قانون گذار برای نمایندگان مجلس این سازو کار را تعبیه کرده است تا در صورت تخلف رئیس دولت یا وزرای ایشان آنها را به صحن علنی مجلس دعوت کرده و از آنها سوال و یا آنها را استیضاح نمایند. (( در گذشته نیز در سوال و عزل بنی صدر شاهد اقتدار مجلس و نمایندگان مردم بودیم و همه مشاهده کردند که آن اتفاق با همین قانون فعلی صورت گرفت )) باید دید علت اینکه در فضای فعلی، مجلس کارآمدی خود را از دست داده و در برابر این حق قانونی خود کوتاه آمده و برای رسیدن به حقوق مردم از خود مقاومتی نشان نمی دهد چیشت؟ اگر نتوانیم این علت را شناسایی و برطرف سازیم در هر نظامی چه فعلی و چه نظام پارلمانی، مجلس نخواهد توانست از حقوق مردم در برابر رئیس جمهور یا نخست وزیر دفاع کند. ضمن آنکه در نظام پارلمانی همانطور که جناب آقای رفسنجانی بدرستی گفتند رای و نظر مردم محدود شده و سرنوشت آنها بدست عده ای محدود که تحت تاثیر فضای سیاسی کشور و منطقه قرار خواهند گرفت رقم خواهد خورد.

در هر حال به نظر میرسد این نظریه با سرعت هر چه تمامتر در حال باز کردن جایگاه خود در فضای سیاسی کشور است و برخلاف گفته رهبری انقلاب که در آینده ای دور امکان وقوع آن را پیش بینی کرده بودند، در آینده ای نزدیک و شاید انتخابات بعدی ریاست جمهوری این نظریه به مرحله اجرا برسد.

امیدوارم مردم با شناخت این دو نظریه و آشنایی با کارکردها و زیانهای آن هر آنچه را که برای سرنوشت خود بهتر میدانند انتخاب کنند.

هر چقدر که به تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک میشویم، حساسیت حاکمیت و نیروهای وفادار به انقلاب جهت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بیشتر میشود. نیروهای معتدل و آینده نگر جناح اصول گرا بخوبی دریافته اند که این مهم جز با حضور اصلاح طلبان محقق نخواهد شد. اصلاح طلبان هم در چنین شرایطی و در صورت نادیده گرفتن خواسته های حداقلی شان از سوی حاکمیت به صراحت اعلام کرده اند که در انتخابات حاضر نخواهند شد. این نه از آن جهت است که آنها نسبت به آرمانهای خود پشت کرده و در جهت تضعیف نظام گام بر میدارند بلکه از آن جهت است که وقتی سران اصلی و موثر آن جناح با اتهامات ثابت نشده ماه هاست در بند بوده و آنهایی که در خارج از زندان بسر می برند، اجازه هیچ گونه تشستی یا تجمعی را نداشته و کلیه احزاب آنها را تعطیل کرده اند، چگونه می توانند در این رقابت حاضر شده و امید به پیروزی نیز داشته باشند. اگر قرار باشد حضور آنها فقط برای فریب افکار عمومی، یا تنها برای گرم نگاه داشتن تنور انتخابات بوده و از قبل معلوم باشد پیروز نهایی جناح مقابل است، دیگر نام این را انتخابات آزاد نمی توان نهاد و آنها به هیچ وجه این حضور را نخواهند پذیرفت.

به عقیده بنده هر چه به موعد برگزاری انتخابات نزدیک تر میشویم حاکمیت تلاش بیشتری در جلب رضایت اصلاح طلبان برخواهد داشت. آزاد کردن سران در بند، فعالیت مجدد احزاب وابسته به اصلاح طلبان و اجازه سخنرانی و تبلیغات از مواردی است که در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود. هر چند که رسیدن به این نقطه نه آسان است و نه باید به آن امیدوار بود. که سران تندرو جناح حاکم بشدت در برابر این اقدامات مقاومت کرده و اجازه نخواهد داد که قضیه به این راحتی محقق شود.
از همین حالا اختلاف میان جناح اصول گرا را میتوان به وضوح مشاهده کرد. اگر به سخنان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و سایر فعالان عرصه سیاست در این روزها نگاهی اجمالی بیندازید، به صحت این ادعا پی خواهید برد.
به هر حال امیدواریم که نیروهای معتدل جناح حاکم با تدبیر و برای برون رفت از وضعیتی که فعلا نظام ما دچار آن شده است، با برداشتن گامهای بلند و موثر سعی در جلب نظر اصلاح طلبان کرده و زمینه را برای مشارکت حداکثری آنان و آن بخش از طرفداران ایشان، فراهم آورند.

ایران این روزها در فضای بهت و حیرت ناشی از اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بسر میبرد. در میان مردم که قدم میزنی، از کوچه و بازار که گذر میکنی، و خلاصه با هر کس که روبرو میشوی، با حرارت ناشی از تعجب و ناباوری سخن از این اختلاس بر زبان میراند. به راستی آیا تا کنون توانسته ای در گوشه ای خلوت به عدد و رقم این اختلاس و اینکه با چه شگرد و روشی توانسته اند آن را انجام دهند فکر کنی؟ آیا صفرهای این عدد نجومی را شمرده ای؟ 12 صفر در جلوی عدد 3. آیا به راستی کسی میتواند بدون هماهنگی با شبکه بانکی و استفاده از رانت و پارتی و بدون داشتن شبکه ای منظم به یک همچون ثروت عظیمی دست پیدا کند؟ و آیا با این اوصاف میتوان تنها یک نفر را بعنوان متهم اصلی معرفی کرده و با محاکمه او قضیه را تمام شده بدانیم؟

این سوالات و بسیاری از سوالات دیگر صحبت روزمره مردم شده و برای آن هم باید جوابهای قانع کننده ای از سوی مسئولان داده شود. اما آنچه که از بدو امر تا کنون اتفاق افتاده چیزی غیر از این را نشان میدهد. در یک چنین شرایط مبهم و بهت آلودی همه رجال سیاسی تلاششان بر این است که دامن خود و جناج خود را به کناری زده مبادا شعله ای از این آتش فراگیر به گوشه ای از آن برسد و مشتعل گردد. عده ای هم با انگشت اشاره طرف مقابل خود را نشان داده و صغری و کبری میچیند بلکه مرکز توجهات را به آن سو تغییر دهند. و در یک کلام این روزها بازار تهمت، شایعه و اخبار کذب و نادرست داغ داغ است. و شیاطین جن و انس هم در حال جولان دادن در این میدان میباشند.

واقعیت این است که در این اوضاع و احوال نمیتوان حق را از ناحق بدرستی تشخیص داد و حقیقتا اظهار نظر در مورد صحت و ثقم مسئله بسیار سخت و دشوار است. اما هر چقدر از زمان وقوع جرم فاصله بگیریم حقیقت را شفاف تر میتوان دید و با دلائل محکم تر و متقن تری میتوان پیرامون آن به قضاوت نشست. البته منظور آن نیست که پیگیری موضوع مورد غفلت قرار گرفته و به فراموشی سپرده شود. همچنانکه بسیاری از پرونده های بزرگ و جنجالی از جمله پرونده کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک به همین سرنوشت دچار شدند. و تبعات ناشی از آن دامن گیر ملت و کشور شده است.

به هر رو این برای نظامی که خود را ام القری اسلامی و الگوی کشورهای منطقه و جنبش های آزادی خواهانه میداند، بسیار زشت، ناپسند و غیر قابل قبول است که پس از سی و دو سال اتفاقاتی اینگونه رخ دهد. امیدوارم قوه قضائیه بتواند به موقع با شناسایی، معرفی و مجازات عوامل اصلی اختلاس اعتماد از دست رفته مردم به خود را و دلسردی آنها نسبت به نظام را اعاده نماید.